ولدت راضية بنت صالح بن عمار الحداد سنة 1922، اضطرت للإكتفاء بتحصيل شهادة التعليم الإبتدائي لكن اصرارها وحبها للعلم لم يمنعاها من مواصلة تعليمها بمفردها وإقبالها بنهم على المعرفة والثقافة. برزت على الساحة الوطنية قبل الإستقلال إذ نشطت في الإتحاد النسائي الإسلامي التونسي. كما ساندت الحركة الكشفية من خلال رئاسة جمعية "حبيبات الكشافة" التي ظهرت سنة 1947. كما قامت هذه المناضلة في بداية الخمسينات بدور كبير في مؤازرة عائلات المساجين السياسيين الوطنيين التونسيين. في سنة 1956 كانت من مؤسسات الإتحاد القومي النسائي التونسي إذ تولت خطة كاهية أمينة المال في أول هيئة الإتحاد ثم آلت إليها رئاستها سنة 1958 بقرار من الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ودامت فترة رئاستها حتى 1972 وفي خلال تلك الفترة قامت بإصدار مجلة المرأة سنة 1961 كما أعطت كل مساندتها إلى الحزب الدستوري ولبورقيبة شخصيا. تمت ملاحقتها قضائيا سنة 1974 بتهمة "تحويل أموال خاصة وإثراء غير مشروع" وتتلخص ملابسات القضية في سلفة قدرها 118 دينار تسلمتها احدى عضوات الإتحاد من الميزانية الخاصة به. و اعتبرت راضية حداد أنها قضية "كيدية" فقد صدر ضدها حكم يقضي بسجنها 14 شهرا و خطية مالية قدرها مائة دينار. ولكن هذا لم يقف أمام اصرارها على النجاح بل أضافت إلى رصيدها كتاب بعنوان "حديث امرأة" سنة 1995 عن دار "إليسا" للنشر بتونس وهو عبارة عن مذكرات تحدثت فيها عن تجربتها السياسية وعن مختلف الأحداث التي جرت بالبلاد أثناء الفترة البورقيبية والتجاذبات السياسية التي جرت آنذاك. عُرفت هذه المناضلة بمناهضتها لتجربة التعاضد أو رأسمالية الدولة التي كان يقودها الوزير أحمد بن صالح، فهي ترى أن هذه التجربة قد أدت إلى "نتائج إقتصادية سلبية". في حين عرفت بمناصرتها للتيار الليبرالي داخل الحزب الدستوري الذي ظهر منذ 1971 وكان من أشهر رموزه أحمد المستيري والباجي قايد السبسي وحسيب بن عمار.